شكوى المشتري من البضاعة: قواعد الإخطار في CISG وكيف ترد عليها

أولًا: ما القواعد التي تنطبق

ابدأ بعقد البيع أو بالشروط الواردة في فاتورتك المبدئية: فالقانون الواجب التطبيق وأي بند بشأن الفحص أو المطالبات أو مدد الضمان يحدد معظم ما يلي. وتحدد قواعد Incoterms التسليم والتكاليف والمخاطر، لكنها لا تحدد مواعيد المطالبات ولا سبل الانتصاف.

إذا لم ينص العقد على خلاف ذلك، فكثيرًا ما تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG): على بيوع البضائع بين أطراف يقع مقرّ عملها في دول متعاقدة مختلفة، أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة (المادة 1)، وإن كانت بعض الدول قد أعلنت أنها لن تطبّق هذا المسلك الثاني (المادة 95)، ويجوز للأطراف استبعاد الاتفاقية (المادة 6). وتتناول مذكرة مستقلة عن CISG متى تنطبق وماذا يُكتب في العقد؛ أما هذه الصفحة فتتناول شكوى وصلت بالفعل.

ما على المشتري فعله: الفحص والإخطار

يجب على المشتري أن يفحص البضاعة، أو أن يكلّف غيره بفحصها، في أقصر مدة ممكنة عمليًا بحسب الظروف؛ وإذا كان العقد ينطوي على نقل البضاعة، جاز تأجيل الفحص إلى حين وصولها إلى وجهتها (المادة 38).

يفقد المشتري حقه في التمسك بعدم المطابقة إذا لم يرسل إلى البائع إخطارًا يحدد طبيعة عدم المطابقة خلال مدة معقولة من الوقت الذي اكتشفها فيه أو كان عليه أن يكتشفها، وفي جميع الأحوال خلال سنتين من تاريخ تسليم البضاعة إليه فعليًا، ما لم يتعارض ذلك مع مدة ضمان تعاقدية (المادة 39). ولا يجوز للبائع أن يتمسك بهذه القواعد بشأن عيب كان يعلم به أو لا يمكن أن يكون جاهلًا به ولم يكشفه (المادة 40)، ويظل بإمكان المشتري الذي لديه عذر معقول لتأخر إخطاره أن يخفّض الثمن أو أن يطالب بالتعويض عن الأضرار عدا الكسب الفائت (المادة 44).

ما يمكن للبائع فعله: الإصلاح، وما يمكن للمشتري طلبه

يجوز للبائع، ولو بعد موعد التسليم، أن يصلح على نفقته أي تقصير إذا أمكنه ذلك دون تأخير غير معقول، ودون أن يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة أو عدم يقين بشأن استرداده ما أنفقه من مصروفات (المادة 48). وإذا سأل البائع المشتري هل يقبل التنفيذ ولم يُجب المشتري خلال مدة معقولة، جاز للبائع أن ينفّذ خلال المدة التي حددها.

يجوز للمشتري أن يطالب بالتنفيذ؛ وأن يطالب ببضاعة بديلة فقط إذا كان عدم المطابقة مخالفة جوهرية (أي مخالفة تحرمه إلى حد كبير مما كان يحق له أن يتوقعه، المادة 25)، وبالإصلاح ما لم يكن ذلك غير معقول (المادة 46). ويجوز له أن يخفّض الثمن بالنسبة ذاتها التي تكون بين قيمة البضاعة المسلَّمة والقيمة التي كانت ستكون للبضاعة المطابقة، لكن ليس إذا أصلح البائع المشكلة أو رفض المشتري إصلاح البائع (المادة 50). وعلى المشتري الذي تسلّم بضاعة ينوي رفضها أن يتخذ تدابير معقولة لحفظها (المادة 86).

ردّ أول يُبقي المطالبة تحت السيطرة

أجب في اليوم نفسه، ولو لتقول فقط إنك تسلّمت الشكوى وتتحقق منها. واطلب ما يتيح لك التحقق: الفاتورة وأرقام الدفعات أو الكراتين المعنية، والكميات، وصور البضاعة والكراتين بعلاماتها، وكيف ومتى اكتُشفت المشكلة، وأي تقرير معاينة أو فحص.

قارن المطالبة بسجلاتك: قائمة التعبئة، وتقرير الفحص، وصور التعبئة والتحميل لديك. وإذا وصلت الكراتين تالفة، فربما وقعت المشكلة أثناء النقل: وينبغي للمشتري أن يدوّن ذلك على إيصال الاستلام وأن يُخطر الناقل ومؤمِّن البضاعة خلال المهل الخاصة بكل منهما. وإذا كانت مشكلة في الجودة أو الكمية من جهتك، فاقترح حلًّا كتابةً (استبدال، أو إصلاح، أو إشعار دائن يُخصم من الطلب التالي، أو تخفيض الثمن) واتفق عليه مع المشتري قبل أن تتصرف.

ردّ أول يمكنك تكييفه (بالإنجليزية)

"Thank you for letting us know about the problem with invoice [number]. We are sorry for the trouble and are checking it now. So that we can look into it quickly, please send: the carton or lot numbers concerned and how many units are affected, photos of the goods and of the cartons showing their marks, when and how the problem was found, and any survey or inspection report. Please keep the goods and packaging until we have agreed what to do. We will reply with our findings and a proposal by [date]."

لا يعترف هذا الرد بشيء قبل أن تتحقق، ويطلب الأدلة التي تحتاج إليها المطالبة، ويطلب من المشتري الاحتفاظ بالبضاعة، ويحدد موعدًا. أرسله من سلسلة البريد الإلكتروني نفسها الخاصة بالطلب حتى تبقى السجلات معًا.